به گزارش مرکز خبر حوزه، حجت الاسلام صاحب محمدحسین نصار صبح امروز در همایش بین‌المللی فقه و قانون ابراز داشت: با گذشت یک‌سال از جنبش‌های اخیر در کشورهای عربی همگان به اسلام‌خواهی مردم در این کشورها پی برده‌اند و شایسته است تدابیری اتخاذ شود تا حقوق و قوانین بر اساس فقه اسلامی تدوین گردد.
وی با بیان این‌که اغلب نظام‌های سیاسی پیش‌رو خواهان فقه اسلامی خواهند بود، گفت: بدیهی است که گرایش‌های قانون‌گذاران در هر کشوری در تدوین قوانین تأثیر می‌گذارد، اما روح حاکم بر قوانین اسلامی، ثابت و جامع است و همین امروز هم شاهد اشتراکاتی بین قوانین اسلامی و قوانین کشورها هستیم.
استاد مطالعات عالی دانشگاه کوفه تصریح کرد: برای قانون‌گزاری بر اساس فقه اسلامی نیازمند دو مقدمه هستیم؛ اول نیازمند آگاهی دقیق از قواعد اسلامی نزد سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران هستیم؛ و نکته دوم، صلاحیت جامعه اسلامی و انسانی برای اجرای این قوانین است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: اصول و مبانی علم حقوق باید آغوش خود را به روی اصول‌الفقه بگشاید تا شاهد رشد و پیشرفت‌های جدی‌تر و جدید‌تر در عرصه تدوین حقوق و قوانین اسلامی باشیم.
حجت الاسلام نصار با تقدیر از تلاش‌های انجام‌گرفته در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سایر نهادهای علمی و پژوهشی در قم گفت: تلاش‌های شیخ محمدحسین کاشف‌الغطا از غنای بالایی در عرصه فقه و قانون برخوردار است که نهادهای علمی و پژوهشی می‌توانند از آن بهره بگیرند.
